اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

تقديم
سعى التجمع الوطني الديمقراطي منذ نشأته سنة 1997، إلى استقطاب العنصر النسوي للانخراط في الحزب وتشجيعه على خوض غمار الحياة السياسية، لاسيما من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، وذلك في ظل الديناميكية التي تعرفها الجزائر في مجال ترقية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص والتي عرفت تقدما كبيرا في مختلف المجالات، سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.
لقد أثمر العمل الميداني للمناضلات، منذ 2002، لاسيما من خلال الأطر التي رسمها الحزب على المستوى المركزي والمحلي لهيئاته، على غرار قسم شؤون المرأة والتضامن إضافة إلى منتدى مناضلات الحزب، التي شكلت قنوات للحوار والاتصال وتبادل الآراء، تزايد عدد المناضلات في صفوفه، مع المساهمة في رفع قدراتهن النضالية. وهو ما تعكسه نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 :
- المجلس الشعبي الوطني : 23 مناضلة، نائبا،
- المجالس الشعبية الولائية والبلدية : 854 من بين 6000 منتخبة على المستوى المحلي.
وقد عرفت سنة 2015، تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة بتوسيع تشكيلتها وتحديد مجال عملها بما يتماشى والتطور الذي عرفته النصوص الأساسية للحزب.
وتعتبر هذه اللجنة الدائمة، دعامة لعمل الحزب في مجال النهوض بالأسرة والمرأة. فهي أداة للتشاور والاقتراح وفضاء للحوار والاتصال وتبادل الخبرات ومناقشة مواضيع الساعة بين المناضلين والمناضلات والمتعاطفين مع الحزب، تعنى لاسيما بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وترقية دور الأسرة.

مجالات عمل اللجنة :
إبداء الرأي في القضايا التي تدخل في إطار اختصاصها،-
تنسيق الجهود وتوجيهها طبقا لقرارات هيئات الحزب وتوجيهات السيد الأمين العام،-
العمل على التعريف برؤية الحزب ونشاطاته بخصوص قضايا المرأة والأسرة،-
الإشراف على تنظيم ندوات ولقاءات متخصصة،-
تأطير ودعم قدرات مناضلات الحزب ،-
تفعيل وظيفة الاتصال وتنمية مهارات الحوار والتواصل لدى مناضلات الحزب،-
التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال المرأة والأسرة، لاسيما في مجال توعية وتحسيس المجتمع،-
تطوير التشبيك ((réseautage وتثمين التشاور بين المناضلات من جهة والمناضلين -والمناضلات من جهة أخرى، بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة،-
تقديم تقرير دوري عن نشاط اللجنة.

المرأة في النصوص الأساسية للحزب
يظهر الاهتمام الذي يبديه التجمع الوطني الديمقراطي بالمرأة من خلال الأحكام التي خصها بها في كل من القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي وهذا على النحو التالي :
- العمل على تطوير وترقية مشاركة المرأة في بناء المجتمع وتماسكه (المادة 6 الفقرة 9)،
- السهر على ترقية مكانة الشباب والمرأة والكفاءات ضمن صفوفه(المادة 8)،
- ضمان ترقية الكفاءات وتمثيل المناضلين والمناضلات في صفوفه بنسبة 30% للمرأة و20% للشباب (المادة 20)،
- ضمان تمثيل النساء والشباب في المجلس الوطني طبقا للحصص المقرّرة في المادة 20 من القانون الأساسي للحزب خلال انتخاب ممثلي كل ولاية ومقاطعة للجالية الوطنية في الخارج (المادة 39)، كما يتعين على كل ولاية وكل مقاطعة، الحرص عند انتخاب أعضائها المستخلفين في المجلس الوطني ضمان تمثيل النساء بحصة 30% والشباب بحصة 20 % مثلما هو مقرّر في هذا القانون الأساسي (المادة 40)،
- انتخاب المجلس الوطني لأعضاء المكتب الوطني المقترحون من طرف الأمين العام من بين أعضائه وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، بما فيها الأحكام المتعلقة بتمثيل النساء والشباب ضمن هيئات الحزب (المادة 45).
- تخصيص مقاعد للمرأة في المكاتب الولائية ومكاتب الولايات المنتدبة والمكاتب البلدية للحزب (الـمواد 55، 66، 68)،
- تمثيل 30% من المناضلات ضمن المجلس البلدي الذي يتشكل من ثلاثين (30) إلى مائة (100) عضو (المادة 76)،
- إمكانية إنشاء فروع نسوية خاصة بالمناضلات على مستوى البلدية عندما تستدعي الضرورة ذلك (المادة 86)،
- تخصيص مقعد للمرأة في لجان الانضباط البلدية و الولائية والوطنية (المواد 137، 138، 139).

المرأة في الهياكل الأساسية للحزب
ظل التجمع الوطني الديمقراطي يستقطب الفئات العريضة من النساء و الشباب ويحرص حرصا شديدا لإعطاء المرأة مكانتها في هياكل الحزب على جميع مستوياتها بل ودفع بها إلى أعلى مستويات المسؤولية بما فيها العضوية في المكتب الوطني.
وتعكس مؤشرات مشاركة المرأة في الهيئات الوطنية و الهياكل المحلية للحزب منذ المؤتمر الأول إلى يومنا مدى هذا الاهتمام.
ففي المكتب الوطني المنبثق عن المؤتمر الأول كان تمثيل النساء بامرأة واحدة فقط ثم شهد المؤتمر الثاني سنة 2003 ارتفاع عدد النساء إلى اثنتين، فثلاثا في المؤتمر الثالث إلى أن بلغ اليوم خمس نساء في المكتب الوطني الأخير، مايو 2016.
وقد جاء هذا التطور تماشيا مع تطور تمثيل المرأة في المجلس الوطني الذي تطور من 10% إلى 15% إلى 27% سنة 2008 ليصل سنة 2016 إلى 30%.
أما في المكاتب الولائية فقد أوصى المؤتمر الأول بضرورة تواجد المرأة في المكتب الولائي إلا أنه ترك هذا التواجد اختياريا بينما دعم المؤتمر الثاني هذا التواجد، حيث تضمن القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر لاسيما في المادة 18 "حرية الترشح لجميع المناضلين والمناضلات وضمان تمثيل الشباب والمرأة و ترقية الكفاءات"، كما كرس النظام الداخلي مبدأ الأفضلية لصالح المرأة في حالة تساوي الأصوات بين مناضل ومناضلة، حيث يعلن فوز المناضلة.
ويتشكل المكتب الولائي على الأقل من 5 أعضاء و من بينهم امرأة و يبقى مكان المرأة شاغرا في حالة عدم وجود امرأة، وهو ما يشجع المكاتب الولائية و البلدية على استقطاب العنصر النسوي من أجل اكتمال تشكيلة المكتب.
كما تم العمل على ضمان مشاركة نسبة (30%) من النساء كمندوبات في المؤتمر الأخير المنعقد في شهر ماي 2016 الذي توّج بمجلس وطني يتضمن نسبة (30%) من العنصر النسوي.
حيث تضمنت تشكيلة المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المنتخب من طرف المجلس الوطني يوم 03 جوان2016. من بين واحد وعشرين (21) عضوا، ست (6) مناضلات هن :


- السيدة نوارة سعدية جعفر، مكلفة بشؤون المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- السيدة فوزية بن سحنون، منسقة وطنية للمناضلات، مكلفة بمناضلات منطقة الوسط،
- السيدة عياد رتيبة، منسقة وطنية للمناضلات مساعدة، مكلفة بمناضلات منطقة الغرب،
- السيدة لوجرتني نادية، منسقة وطنية للمناضلات مساعدة، مكلفة بمناضلات منطقة الشرق،
- السيدة قاسمي فاطمة، منسقة وطنية للمناضلات مساعدة، مكلفة بمناضلات منطقة الجنوب،
- السيدة معلاوي سعاد، مكلفة بالتكوين في الاتصال عبر وسائل الإعلام.


نصوص قانونية مفيدة
- دستور1996 http://www.joradp.dz/HAR/Consti.htm
- معدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002،
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008.
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
قانون عضوي رقم 16- 10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بنظام الانتخابات جريدة رسمية رقم 50،


- قانون رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، http://www.joradp.dz/JO2000/2012/001/A_Pag.htm


- قانون رقم 1204- مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية، http://www.joradp.dz/JO2000/2012/002/A_Pag.htm.
- القانون رقم 1209- مؤرخ في 03 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، http://www.joradp.dz/JO2000/2012/008/A_Pag.htm.


- القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة.، المعدل والمتمم، http://www.droit.mjustice.dz/code_famille.pdf
- الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، http://www.droit.mjustice.dz/code_famille.pdf
- قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015001.pdf
- قــــانـــــون رقم 15-19 مـــــؤرخ في 30 ديـسـمـبـر سـنة2015، يـعـدل ويـتـمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قـانـون العقوبـات، http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdf


- قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة2015، يتعلق بحماية الطفل، 


http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015039.pdf


المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس العادي
(المؤتمر الاستثنائي سابقاً)
المنعقد بالجزائر العاصمة أيام 5 و 6 و 7 ماي 2016